به طور بالقوه ثروت منابع طبيعي به ويژه نفت ميتواند در رونق اقتصادي كشورها بسيار سودمند باشد، اما تجربه اقتصادي گوياي آن است كه بيشتر كشورهاي عمده صادركننده منابع طبيعي با رشد اقتصادي بيثبات، بيماري هلندي، فساد، حكمراني ضعيف و توسعهنيافتگي روبه رو هستند. با توجه به نقش حياتي منابع طبيعي در توسعه، پژوهش پيشرو با استفاده از روش گشتاورهاي تعميميافته (GMM) به بررسي رابطه آماري بين صادرات منابع طبيعي(به عنوان متغير جايگزين وفور) و شاخصهاي حكمراني در كشورهاي برگزيده نفتي و صنعتي طي دوره 1996-2011 ميپردازد. شواهد آماري مستحكم اثر منفي صادرات منابع طبيعي را بر شاخص حكمراني، كيفيت مقررات، تامين قضايي و كنترل فساد در كشورهاي برگزيده نفتي تاييد ميكند. اما به دليل تقويت ساختارها و نهادهاي اجرايي، فني و نظارتي در كشورهاي توسعه يافته عضو OECD،اين ارتباط منفي از استحكام آماري برخوردار نيست و براي همين در اينباره نميتوان با اطمينان اظهارنظر كرد؛از اين رو به نظر ميرسد افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات منابع طبيعي در كشورهاي نفتيِ مورد بررسي موجب كاهش پاسخگويي و شفافيت، چرخش مداوم سياستهاي اقتصادي، گسترش رانتجويي، فساد و اقتدارگرايي و تاخير در نيل به اهداف توسعه اقتصادي خواهد شد.
کلید واژگان :منابع طبيعي، حكمراني، كشورهاي نفتي و صنعتي، بلاي منابع، GMM
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک