در طول دو دهه اخير يعني از سالهاي اوليه دهه 1990، مفهومي عمده و مهم در چارچوب رويکرد نهادي به توسعه منطقه اي ظهور يافته است که ظرفيت نهادي منطقه اي مي باشد. اين مفهوم شامل طيفي از مولفه ها در سطح فردي، سازماني و گروهي بوده و در سال هاي اخير از مفهومي تحليلي به ابزاري تجويزي براي دستيابي به توسعه پايدار در سطوح محلي و منطقه اي تبديل شده است. در اين مقاله با استفاده از روش هاي کمي- پيمايشي و کيفي به بررسي ارتباط ظرفيت نهادي و توسعه پايدار منطقه اي بر حسب ميزان رويه اي شدن آن در تصميم گيري ها، اقدامات و فعاليت هاي نهادهاي محلي پرداخته مي شود. در اين راستا جهت مشخص شدن ميزان اثرگذاري ظرفيت نهادي بر توسعه پايدار منطقه اي و نيز با توجه به ساختار متمرکز نظام اداره امور در ايران و جهت مشخص شدن اثر چنين نظام متمرکزي، وجود چنين رابطه اي در سطوح محلي و منطقه اي ايران با مطالعه موردي شهرستان هاي بوکان و اروميه در استان آذربايجان غربي مورد مطالعه و سنجش قرار گرفته است. نتايج نشان داد که ارتباط معناداري بين ظرفيت نهادي و ميزان رويه اي شدن توسعه پايدار وجود دارد و بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، رويه اي شدن توسعه پايدار با مولفه هاي 5 گانه ظرفيت نهادي داراي 72.5 درصد همبستگي مي باشد. علاوه بر آن نتايج مشخص شاخت که مولفه هاي تشکيل دهنده ظرفيت نهادي سهم متفاوتي در ميزان رويه اي شدن توسعه پايدار داشته اند؛ به طوريکه بر اساس نتايج تحليل مسير، مولفه هاي ترتيبات قانوني مناسب، يکپارچه بودن نهادها، توانايي نهادي، يادگيري و دانش به ترتيب با 0.604، 0.356، 0.354، 0.248 و 0.074 بر ميزان رويه اي شدن توسعه پايدار اثرگذار بوده اند.
کلید واژگان :نهادگرايي، ظرفيت نهادي، رويه اي شدن توسعه پايدار، بوكان، اروميه.
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک