یکی از قواعد حقوقی در فقه قاعده درأ می باشد که مطابق این قاعده با اثبات شبهه یا تردید در ارتکاب جرم، جرم مذکور ثابت نمی شود. این قاعده در قانون مجازات اسلامی سابق شامل برخی از جرایم حدی می شد، ولی در قانون مجازات فعلی این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حد و تعزیر می شود. یعنی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. دراین مقاله نگارندگان با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، قصد دارند که تحولات قاعده درأ در قانون مجازات - اسلامی مصوب 1392 را با آموزه های کیفرشناسی نوین تطبیق دهد. در کیفر شناسی نوین با اتکاء به اندیشه مدیریت خطر و با استفاده از ابزارهای آماری مجرمان به دو دسته پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می شوند. برای مجرمان پر خطر سیاست کیفری سخت گیرانه ای اعمال می گردد. لذا با توجه به نتایج بدست آمده مشخص گردید از یک طرف مطابق ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده درأ شامل برخی از جرایم حدی مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف نمی شود و برای سقوط این جرایم نیازمند به تحصیل دلیل می باشد. بنابراین قانونگذار یک سیاست کیفری سخت گیرانه ای در نظر گرفته است. اما از طرف دیگر مطابق ماده 119 همان قانون این قاعده شامل تمامی جرایم اعم از حدی و تعزیری می شود و این با آموزه های کیفرشناسی نوین مطابقت ندارد.
کلید واژگان :قاعده درأ، کیفرشناسی نوین، سیاست کیفری سخت گیرانه.
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک
جزئیات مقاله
- کد شناسه : 4158859977257006
- سال انتشار : 1395
- نوع مقاله : پذیرفته شده در سایر مجلات علمی معتبر و علمی مروری و ISC
- زبان : فارسی
- محل پذیرش : فصلنامه علمي ، پژوهشي فقه و مباني حقوق اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب- سال نهم/ شماره 1
- برگزار کنندگان :
- ISSN :
- تاریخ ثبت : 1399/02/15 18:12:52
- ثبت کننده : کیوان حیدرنژاد
- تعداد بازدید : 196
- تعداد فروش : 0