مقایسه حقوق فکری در فقه امامیه و حقوق داخلی

مالکیت معنوی یا فکری، به طورکلی حقوق ناشی از تراوش و یافته فکری و خلاقیت بشر است. فقها درباره مشروعیت حقوق فکری اختلاف نظر دارند؛ برخی با ارائه دلیل مشروعیت آن را نپذیرفته اند و برخی نیز آن را مشروع دانسته اند. بااین وجود ازلحاظ حقوقی با نگاه در اسناد بین المللی و حقوق داخلی های متعددی در زمینه های مختلف فراوان است که این در جهت حفظ و حمایت آن، قوانین و رویه نشان دهنده جایگاه این پدیده در حقوق موضوعه و داخلی است. بنابراین در نوشتار حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با بهره مندی ابزاری از اسناد و منابع کتابخانه ای ضمن بررسی مفهوم حقوق فکری و جایگاه آن در حقوق داخلی، مشروعیت حقوق فکری به استناد قاعده حفظ نظام و لا ضرر نتیجه گرفته شده است.

حقوق فکری ، حقوق مالکیت معنوی ، مشروعیت ، اسناد بین المللی