امروزه شاهد برخی تهاجمات سیاسی و رسانه‌ای از سوی جهان غرب هستیم که در پی مخدوش نشان دادن شریعت اسلامی هستند، یکی از این موارد، بحث مجازات‌های بدنی در حوزه حقوق کیفری است که حساسیت‌های نسبتاً بالایی نسبت به آن وجود دارد. علت اصلی این حساسیت‌ها نیز به این مسئله برمی‌گردد که ریشه برخی از این مجازات‌ها فقه و شرع است، پس فرصت را مناسب می‌بینند به بهانه بحث‌های حقوق بشری و عدم همگرایی این مجازات‌ها با اسناد بین‌المللی به اصل دین حمله می‌کنند. در این مقاله پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که آیا امکان‌سنجی همگرایی نظام حقوق کیفری در حیطه برخی مجازات‌های بدنی در راستای همسوسازی با مقررات حقوق بین‌الملل بر اساس قاعده مصلحت فقهی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با شناختی که از مقاصد برخی از معارضان به‌صورت اجمالی به دست آمده است باید گفت بحث‌های حقوق بشری و اسناد بین‌المللی وسیله‌ای نه برای دفاع از حقوق واقعی بشر بلکه استانداردی دوگانه برای رسیدن به اهداف پشت پرده است که با مصلحت‌گرایی، شناخت دقیق از زمان و مکان و بازبینی فقهی در برخی مجازات‌های بدنی از طریق تمهیداتی همچون تعطیلی موقت ...می‌توان چنین معارضینی را ازلحاظ تئوریک خلع سلاح کرد.
کلید واژگان :
مجازات بدنی ،حقوق کیفری ، مصلحت‌گرایی ، اعدام ،حقوق بشر، کشورهای اسلامی
