چکیده: یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولتها مخصوصا" در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در فعالیتهای غیر ضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است.تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه‌تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. دراسلام، برخلاف نظامهاي دست ساخته بشري، به اقتصاد به عنوان ابزاري براي رشد وتعالي بشريت نگريسته شده است نه هدف، و درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر آن در اصول متعددي تاكيد شده است و دراصل 44 قانون اساسي، زيربناي اقتصادي كشور پي‌ريزي شده است. با تفكر و تامل در اجراي اصل 44 قانون اساسي مي توان استنباط كرد كه اجراي صحيح و كامل آن به معناي احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادي كشور است كه به طبع مستلزم رشد و توسعه ساير ساختارهاي اجتماعي- فرهنگي و سياسي، اداري- مديريتي و سازماني يك سيستم اجتماعي سالم است دراين مقاله باتفكر وتامل بر اصل 44 قانون اساسي خصوصي سازي وتعاريفي از ان ارائه مي شود وراهكارهاي ممكن اجراي اصل 44 تشريح مي گردد.
کلید واژگان :کلید واژه ها: خصوصی سازی، توسعه،اقتصاد ،توسعه اقتصادی
ارزش ریالی : 300000 ریال
با پرداخت الکترونیک