قوانین کسب و کار

هرچند کسانی هستند که هر نوع دخالت دولت را در روابط کسب و کار نادرست می دانند و در یکی دو دهه ی اخیر همانند سده های هجده و نوزده میلادی، طرفداران اقتصاد آزاد)نئولیبرالها( دوباره بر فرو کاستن روابط کسب و کار به روابط فردی بین اشخاص پامی فشارند، به دشواری می توان تصور کرد که در این زمان دولتی بتواند نسبت به وضعیت نیروی کار و جمعیت فعال کشورش بی اعتنابماند و هیچ نقشی برای خود قایل نباشد. از همین رو، حتی دولت هایی که سیاست خود را برپایه ی اقتصاد آزاد قرار داده اند نیز دست کم به مسائل مربوط به کاهش میزان بیکاری و افزایش اشتغال توجه دارند. افزون برآن، هرچند در این سال ها، تا اندازه ای توانایی ها وکارایی جنبش های کارگری کاهش یافته است، باز هم نمی توان سازمان های کارگری را به عنوان یکی از نیروهای اجتماعی اثرگذار،نادیده گرفت. با عنایت به دگرگونی های روابط کار و تأثیر آن در میزان دخالت نظام حاکم باید به نقش نظارتی دولت براجرای مقررات کسب و کار نیز توجه داشت و همچنین به نقش مهم نهادهای حاکمیتی در حل اختلاف های ناشی از روابط کسب و کار و چگونگی رسیدگی به آنها اشاره کرد. مسائل مربوط به کسب و کار هم از این مقوله جدا نیستند. در مورد کار و فعالیت نیروی کار این سیاستگذاری بیشتر حول محور اشتغال خواهد بود. هر چند در زمینه های دیگر از جمله شرایط کار و به ویژه مزد نیز، به واقع، می توان انتظار سیاست گذاری داشت اما با توجه به واقعیت های موجود به بررسی کلی موضوع سیاست اشتغال، انعکاس آن در نسل دوم حقوق بشر و تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه و نیز حق کار و ساز و کارهای عملی پیش بینی شده در قانون کار جمهوری اسلامی ایران بسنده می کنیم.

کسب و کار ، دولت ، حقوق اجتماعی و اقتصادی ، توسعه اقتصادی ، قانون گذاری