پیشگیری از جرائم سازمان یافته فراملی در سیاست کیفری سازمان ملل متحد و موضع دولت ایران

جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یک محسوب می شود. این جرایم به دلایل گوناگون روز به روز در حال افزایش است. این جرایم ساختارهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره را در ابعاد مختلف و در سطوح ملی و بین المللی خود تحت تاثیر قرار می دهد. عزم عمومی در مقیاس بین المللی و هماهنگی های لازم جهت جلوگیری از این جرائم در قالب سازمان ملل متحد از طریق تدوین و تصویب کنوانسیون های ملل متحد(پالرمو و مریدا) عليه جرایم سازمان یافته تجلی یافته است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از مناسب ترین کانون های جرم سازمان یافته به صورت قابل توجهی تحت تاثیر این جرایم قرار گرفته است. از این رهگذر پیشگیری از آن ضرورتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد؛ با این وجود در کشورمان تاکنون پیشگیری خاصی با رویکرد اختصاصی در حیطه جرائم سازمان یافته صورت نگرفته و اقدامی قانونی و خاصی در قالب مجموعه تدابیر مستقل صورت نداده است. بنابرین جهت برون رفت از این وضعیت به انواع پیشگیری ها از جمله پیشگیری وضعی، اجتماعی و غیره مبادرت ورزیده شده است که هر کدام از این تدابیر می تواند از انواع جنایات ایجاد شده توسط افراد سازمان یافته را مرتفع و یا کاهش دهد. پژوهش حاضر می کوشد تا با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از شیوه جمع آوری اسنادی و کتابخانه ای به بررسی کنوانسیون های ملل متحد عليه جرم سازمان یافته (پالرمو و مریدا) و نیز بررسی و تحلیل طرح ها و راهکارهای پیشنهادی و اجرایی ایران بر علیه این جرایم بپردازد. در این راستا مواضع و سیاست های دولت ایران بر علیه جرایم سازمان یافته فراملی بررسی و میزان همگونی و تجانس رویه های موجود با رویکردهای بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدامات انجام شده توسط دولت ایران بر علیه جرایم سازمان یافته فراملی همگونی کافی و لازم را با کنوانسیون های سازمان ملل متحد ( پالرمو و مریدا) ندارد.

پیشگیری، جرایم سازمان یافته فراملی، سیاست کیفری، موضع دولت ایران