نقش كد3.1 اصلاحي در اعمال و تشديد تحريم هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران

كد3.1 يكي از مهم ترين موافقت نامه ها در سطح سازمان بين المللي انرژي هسته اي است كه در چهارچوب ارتقاء و تضمين اطمينان سازمان بين المللي انرژي هسته اي نسبت به عدم انحراف برنامه هسته اي يك دولت عضو جاي مي گيرد. ج. ا. ايران نيز از اين امر مستثنی نبوده و در سال 1976 ميلادي با سازمان مزبور مبادرت به انعقاد كد3.1 خود نموده است.با اين حال،پس از كشف برنامه هسته اي مخفي عراق در دهه 90 و آشكار شدن ضعف ها و نارسايي هاي كدهاي 3.1 ،سازمان بين المللي انرژي هسته اي،دول عضو را به پذيرش كد3.1 اصلاحي فرخواند.كد3.1 از پروتكل الحاقي موافقت نامه هاي پادمان مجزا بوده و تنها شامل افزايش اختيارات سازمان بين المللي انرژي هسته اي به منظور بازديد از تاسيسات و مواد هسته اي((اعلان شده)) مي گردد.ج. ا. ايران نيز در سال 2003 كد 3.1 اصلاحي را پذیرفت. به دنبال تصويب قطعنامه 1747 شوراي امنيت و تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي مبني بر كاهش سطح همكاري با سازمان بين المللي انرژي هسته اي،ج. ا ايران با اين استدلال كه كد3.1 اصلاحي از ابتداء توسط نهاد قانون گذاري ايران يعني مجلس شوراي اسلامي به تصويب نرسيده است،لذا صرفا يك اقدام ((اعتماد ساز)) و نه يك((تعهد حقوقي)) براي ايران ايجاد كرده و بنابراين تنها حق اجراي كد3.1 اوليه 1976 را براي خود محفوظ مي دارد.با اين حال،اين استدلال مورد پذيرش سازمان بين المللي انرژي هسته اي و شوراي امنيت ملل متحد نبوده و به واسطه كناره گيري يك طرفه ايران از كد3.1،تحريم هاي بعدي شوراي امنيت عليه ايران اعمال و تشديد گشت.نتیجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه ج.ا.ايران به دليل عدم تصويب ركن قانون گذار،اعتماد ساز بودن و نه تعهد حقوقي بودن پذيرش كد3.1،اعلان اطلاعات راجع به تاسيسات خود اعم از فردو و اراك به سازمان بر مبناي كد3.1 و نيز انجام تعهدات خود بر مبناي كنوانسيون حقوق معاهدات بين دولت ها و سازمان هاي بين المللي مصوب 1986 مرتكب هيچ نوع اقدام تخلف اميز نگشته و تحريم هاي شوراي امنيت بدين روي غيرقانوني و فراتر از اختيارات شوراي امنيت مي باشد.

كد3.1، كد3.1 اصلاحي، تحريم، هسته اي، ايران، سازمان بين الملل انرژي هسته اي.