مطالعه توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از چند دھه ی گذشته آغاز شده است. پس از آنکه فرضیه کوزنتس در بسیاری از کشورھا مانند کشورھای آمریکای لاتین به اثبات نرسید، فرصتی برای مطالعه دقیق توزیع درآمد و عواملی که بر آن موثر ھستند، پیش آمد. در میان این عوامل، بررسی اثر سیاست ھای اقتصادی نقش مھم تری دارد، چرا که این سیاست ھا عموما با ھدف بھبود شرایط اقتصادی صورت می گیرد و بررسی این موضوع که در عمل چه عملکردی بر جای گذاشته، می تواند برای تصمیم گیری ھای بعدی راھگشا باشد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، بررسی آثار بی ثباتی سیاست ھای اقتصادی بر نابرابری درآمد بود. دلایل و انگیزه ی سیاست ھا مد نظر نبود و صرفا به این مسئله پرداختیم که ھر نوع بی ثباتی، با ھر قصدی که صورت بگیرد، می تواند منجر به نابرابری بیشتر گردد. در این مقاله به بررسی رابطه میان بی ثباتی سیاست ھای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد می پردازیم. تورم، تغییرات نرخ رشد حجم پول، کسری بودجه که نتیجه بی ثباتی سیاست ھای اقتصادی است مھمترین کانال ھای تاثیرگذاری بی ثباتی سیاست ھا بر توزیع درآمد می باشند. برای بررسی کمی رابطه مذکور، با استفاده از یک الگوی رگرسیونی مبتنی بر داده ھای تابلویی متشکل از 40 کشور در حال توسعه و با استفاده از شاخص ھای بی ثباتی مختلف و ضریب جینی، رابطه ی مستقیم میان بی ثباتی سیاست ھای اقتصاد کلان و نابرابری درآمد را مورد آزمون قرار داده ایم. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می دھد که افزایش بی ثباتی سیاست ھای اقتصاد کلان موجب افزایش ضریب جینی می گردد و نابرابری درآمدی را افزایش می دھد.
کلید واژگان :نابرابری درآمد؛ بی ثباتی سیاست ھای اقتصاد کلان؛ ضریب جینی؛ تورم
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک