رفتار منصفانه از سوي مراجع قضايي به هيچ وجه به معناي در نظر گرفتن طرفين دعوي نخواهد بود و اين ارفاق غيرمنطقي و عقلايي به متهم يا بزه ديده نيست، بلکه بدين معناست که جامعه به اين حد از عقلانيت و توانايي رسيده که هدف غايي و نهايي از تصويب قوانين را که همانا ايجاد عدالت و توسعه¬ي آن و پاسداري از حقوق طرفين دعوي باشد، درک نموده و حاضر به تمکين از ناديده انگاشتن حقوق طرفين دعوي نمي¬باشد. يافته¬هاي اين پژوهش نشان مي دهد که قانونگذار ايران به صورت صريح و مستقل از عنوان جرايم عليه عدالت قضايي در مجموعه قوانين کيفري اسم نبرده بلکه به صورت پراکنده به اين جرايم پرداخته است. از باب تمثيل مي¬توان به جرايمي مثل شهادت دروغ، رشوه، سوگند دروغ و اعمال نفوذ اشاره نمود. در سطح بين المللي نيزاسناد مختلفي از جمله کنوانسيون مقابله با فساد، در ماده 15، اساسنامه دادگاه کيفري بين¬المللي رم، در ماده 70 و 71 و کنوانسيون پالرمو در ماده 23 به اين امر مهم بپردازند.
کلید واژگان :عدالت قضايي، دادرسي عادلانه، حقوق ايران، اسناد بين المللي.
ارزش ریالی : 600000 ریال
با پرداخت الکترونیک