رشد و گسترش روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی در عملکرد سازمان‌ها و روش ارايه خدمت به مشتری به‌وجود آورده است. ظهور پديده‌هايی همچون کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداری الکترونيکی از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بعد اقتصادی به‌شمار می‌‌رود. با توجه به آمار رو به رشد گرايش اقتصاد جهانی به تجارت الکترونيکی، وجود مولفة مکمل آن ـ بانکداری الکترونيکی ـ به عنوان يک ضرورت انکار‌ناپذير محسوب می‌شود. در راستای همسويي با جريان توسعه و گسترش بانكداري الكترونيكي در بازارهاي پولي و بانكي جهان، صنعت بانكداري كشور نيز در سال‌هاي اخير، برای به‌كارگيري اين نوآوري به تكاپو وادار شده است. از اين‌رو در مقالة حاضر ضمن تعريف و بررسی مزايای بانکداری الکترونيکی در اقتصاد، وضعيت ايران با برخی از کشورهای منتخب مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. از سويي ديگر، در کنار بستر‌سازی قانونی انجام شده در کشور، تلاش‌های زيادی توسط بانکها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی, برای گسترش کاربرد بانکداری الکترونيکی صورت گرفته‌است؛ اما نبود برخی زيرساختهای فنی، تکنولوژی، قانونی و فرهنگی، موجب کندی اين فعاليتها شده است. بنابراين در ادامة مقاله فوق، سعی شده است از يک طرف عوامل زمينه‌ساز و محرک توسعة بانکداری الکترونيکی و از طرف ديگر موانع توسعه، چالش‌ها و تنگناهای محيط بيرونی نظام بانکداری الکترونيکی در کشور به‌طور همزمان مورد بررسی قرار گيرد. مطابق با نتايج تحقيق حاضر، برای گسترش بانکداری الکترونيکی در کشور بايستی سرمايه‌گذاری کافی برای توسعة تکنولوژی و زيرساختهای اطلاع‌رسانی، ارتباطات و امنيت انجام شود و ضمن تدوين برنامه‌های راهبردی توسط هر بانک در چارچوب زيرساختهای الکترونيک کشور و تدوين چارچوب حقوقی لازم، به آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی گسترده در رابطه با مزايای گسترش بانکداری الکترونيکی نيز پرداخته شود.
کلید واژگان :بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، عوامل راهبردی در توسعه بانكداري الكترونيك، چالش‌ها و موانع موجود
ارزش ریالی : 500000 ریال
با پرداخت الکترونیک