بررسی چالش های فقهی و حقوقی الحاق ایران به دیوان کیفری بین المللی

اهمیت تهدیدات منفی ناشی بر صلح و امنیت بین المللی، سبب تأسیس دیوان کیفری بین المللی به منظور پایان دادن به مصؤنیت مرتکبین جرایم مندرج در اساسنامه گردید. از علل عدم الحاق برخی کشورها به دیوان، اساسنامه تعهدآور حقوقی آن است. اساسنامه دیوان در برخورد با برخی قوانین فقهی و قانونی مانع الحاق ایران به آن گردیده است. به هر حال حقوق کیفری ایران با چالش های اساسی ماهوی در جرم انگاری، تعاریف، مصادیق، نوع و شیوه اجرای مجازات و چالش های شکلی در زمینه اجرائی همچون استرداد، قاعده نفی سبیل، جهاد، محاکمه مسلمان از سوی غیرمسلمان و یا قضات زن، عدم مصئونیت رؤسای دول، عدم عطف به ماسبق و مرور زمان، عفو یا تخفیف مجازات، تحقیق و رسیدگی بدون هماهنگی کشور در قلمرو سرزمینی مواجه می باشد. صراحت اساسنامه مبنی بر عدم پذیرش حق شرط، راه حل سومی، غیر از الحاق یا عدم الحاق، پیش روی ایران قرار ندارد. عدم الحاق به از دست دادن مزایای آن و انزوای سیاسی ایران در عرصه بین المللی منجر می گردد و یا اینکه با رفع تعارضات عمدتاً فقهی بر اساس قاعده استصلاح به دیوان محلق گردد. بنابراین در این مقاله بررسی فقهی و قانونی لازم چالش های فوق، صورت گرفته است.

اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی، چالش، الحاق، حقوق کیفری ایران