هدف اصلی مقاله‌ی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیه‌های مطرح شده در زمینه‌ی رشد بخش عمومی (دولت)، کدام‌یک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره‌ی زمانی 2014-1996 مناسب‌تر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیه‌های واگنر، بامول، جهانی‌شدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیرهای جمعیتی، نهادهای سیاسی و درگیری تمرکز شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)، به‌دلیل ویژگی‌های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین‌گیری بیزی از ضرایب، فرضیه‌های توضیح‌دهنده‌ی رشد بخش عمومی تعیین شده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، جمعیت (به‌عنوان شاخص اندازه کشور) و بار تکفل (به‌عنوان یک متغیر جمعیتی)، به‌ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه‌ی بخش عمومی می‌باشند. تأثیر مساحت کشور (به‌عنوان شاخص دیگر اندازه کشور) و جهانی‌شدن اقتصادی نیز بر اندازه‌ی بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. هم‌چنین، ضرایب منفی و با اهمیت متغیرهای مجازی کشورهای دارای ساختار فدرال (شاخص تمرکززدایی مالی) و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری (به‌عنوان یک نهاد سیاسی)، نشان‌دهنده‌ی آن است که این کشورها دارای اندازه بخش عمومی کوچک‌تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می‌باشند. بر اساس سایر نتایج، فرضیه‌های دیگر از معناداری و سطح احتمال لازم برای اثرگذاری، برخوردار نیستند.
کلید واژگان :بخش عمومی؛ رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزی (BMA)؛ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
ارزش ریالی : 1200000 ریال
با پرداخت الکترونیک